خيارات الأسهم ديسبيدو إمبروزيدنت

خيارات الأسهم ديسبيدو إمبروزيدنت
& # 8212؛ C & أكوت؛ ككولو دي لا إندمنيزاسي & أواكوت؛ n بور ديسبيدو ديسيبليناريو إمبروزيدنت y & لاكو؛ ستوك ريفيو & راكو؛ & # 8212؛
إل تراباجادور هاب & إاكوت؛ a فيرمادو إل 23 دي مايو ديل إيجيرسيسيو أنتيريور أون بلان دي أوبسيونيس سوبري أسيونيس دي لا إمبريزا، كون فيكا دي فنسيمينتو بارا إل 22 دي نوفيمبر، إن فيرتود ديل كوال تندر & إاكوت؛ a ديريشو a كومبرمار 200 أسيونيس دي لا إمبريزا، كون كوتيزاسي & أواكوت؛ n إن بولسا، بور إمبورت دي 12 وروز بور t & إاكوت؛ تولو. إن لا فيشا دي إيجيرسيسيو دي إيس ديريشو دي أوبسيونيس، إل 22 دي نوفيمبر، إل فالور ديل t & إاكوت؛ تولو دي لاس أكيونيس إيرا دي 17 وروز. إن إل كونتراتو دي أوبسي & أواكوت؛ n دي كومبرا دي أسيونيس دي لا إمبريزا (& لاكو؛ ستوك أوبتيونس & راكو؛)، سي بريف & إاكوت؛ a كيو سي مانتندر & إاكوت؛ a ديريشو دي أوبسي & أواكوت؛ n كواندو، إن لا فيشا دي إيجيرسيسيو ديل ديريشو، إل تراباجادور هوبيز سيسادو إن لا ميسما بور كوزا دي إنكاباسيداد، جوبيلاسي & أواكوت؛ نو فليسيمينتو، نو إكسكلوي & إيكوت؛ ندوس إكسبريسامنت إل ديريشو أنتي سيسيس إنفولونتاريوس إن لا إمبريزا، كومو إس أون ديسبيدو إمبروزيدنت.
"تراباجادور بيرسيب & إاكوت؛ a سيغ & أواكوت؛ n كونفينيو أون سالاريو منسوال دي 1.100 ورو كون كونكلوس & أواكوت؛ n دي لا بروراتا دي لاس باغاس إكستراوردينارياس، y هاب & إاكوت؛ a فينيدو بريستاندو سيرفيسيوس لابورالس إن لا إمبريزا دورانت أون بير & إاكوت؛ أودو دي تريس a & نتيلد؛ أوس.
كالك & أواكوت؛ ليس إل إمبورت دي لا إندمنيزاسي & أواكوت؛ n ليجال كيو تين ديريشو a بيرسيبير إل تراباجادور ألفونسو بور سو ديسبيدو إمبروسيدنت.
"هابر سيدو ديسبيديدو كون إفيكتوس ديل 21 دي أوكتوبري، سين هابيرز ديبوسيتادو جورناليسمنت إل إيمبورت دي لا إندمنيزاسي & أواكوت؛ n، آل ريكونوسر لا إمبريزا لا إمبروسيدنسيا ديل ميسمو، سي ديبين سالاريوس دي تراميتاسي & أواكوت؛ n هاستا إل 24 دي نوفيمبر، إكستينغوي & إيكوت؛ ندوس إن إسا فيشا لا ريلاسي & أواكوت؛ n لابورال، كون لو كيو إن لا فيشا ديل إيجيرسيسيو دي لا أوبسي & أواكوت؛ n (22 دي نوفيمبر) دون ألفونسو تين & إاكوت؛ a لا كونديسي & أواكوت؛ n دي تراباجادور. بيرو، أون كواندو إل إمبلادو نو توفيز لا كونديسي & أواكوت؛ n دي تراباجادور إن لا فيشا إن كيو سي برودوس إل إيجيرسيسيو ديل ديريشو دي أوبسي & أواكوت؛ n، بور هابر سيدو ديسبيديدو أونوس ميسس أنتيس دي لا فيشا بريفيستا بارا إيس إيجيرسيسيو، نيسترو تريبونال سوبريمو، سالا دي لو سوسيال، ها ريكونوسيدو، إنكلوسو إن إسوس سوبستوس، إس ديريشو، سيمبر كيو نو سي هيا إكسكلويدو سو إيجيرسيسيو دي مودو إكسبريسو بارا لاس باجاس إنفولونتارياس.
بارا إسوس سوبستوس دي سيسيس إنفولونتاريوس ديل تراباجادور أونوس ميسس أنتيس دي لا فيشا دي إيجيرسيسيو ديل ديريشو دي أوبسي & أواكوت؛ n، سين هابيرز إكسكلويدو إكسبريسامنت إل ديريشو دي أوبسي & أواكوت؛ n أنتي أون ديسبيدو إمبروسيدنت، سي إستابليس إن لا سينتنسيا دي تيسي دي 24 دي نوفيمبر دي 2001:
& لاكو؛ لا ماترياليزاسي & أواكوت؛ n دي لا أوبسي & أواكوت؛ n سوبري أسيونيس، كومو أوبليغاسي & أواكوت؛ n سوجيتا a بلازو، s & أواكوت؛ لو سر & أكوت؛ بوسيبل إن إل مونتوتو إن كيو سي كومبلا إل t & إيكوت؛ رمينو، بوس سر & أكوت؛ إل تيتولار ديل ديريشو إل كيو إن إيس مومينتو ديسيدا سي لو إيجيرسيتا o نو. إل بروبلما سورج كواندو، كومو أوكور إن إيست كاسو، إل تراباجادور يا نو سي إنكونترا إن لا إمبريزا. بيرو دي أفيرنسيا كون لو كيو سوسيد كون إل سيس فولونتاريو o إل ديسبيدو بروسيدنت، إل إمبروسيدنت أدميتيدو كومو تال بور لا إمبريزا y براكتيكادو أونوس ميسيس أنتيس دي كيو إل تراباجادور بوديز إيجيرسيتار إيسي ديريشو دي أوبسي & أواكوت؛ n، نو بيد كونستروكتور أون هيشو إندفيرنت a إستوس إفيكتوس y ها دي سير فالورادو كومو أونا كوندكتا أونيرال دي لا أوبليغادا بور لا أوفيرتا دي أوبسي & أواكوت؛ n بارا سيتوارس إن كونديسيونيس تالس كيو سي إمبيد، o آل مينوس سي تراتا دي إمبير، إل إيجيرسيسيو دي تال ديريشو، o لو كيو إس لو ميسمو، برودوسيندو أون سوسيسو & # 8212؛ إل ديسبيدو إمبروسيدنت & # 8212؛ بور بروبيا فولونتاد دي لا إمبريزا كون إل كيو سي تراتا دي ديجار سين إفيكتو لاس أوبليغاسيونيس كونترا & إاكوت؛ داس إن إل مومينتو دي لا سوسكريبسي & أواكوت؛ n ديل كونتراتو دي أوبسي & أواكوت؛ n. بور إلو، ها دي إكيبارارس إسا سيتواسي & أواكوت؛ نا أكويلاس أوتراس بريفيستاس إن لاس إستيبولاسيونيس باكتاداس إن لاس كيو بور كوزاس أجيناس a لا فولونتاد ديل تراباجادور، كومو إل فاليسيمينتو، لا إنكاباسيداد y، إن مينور ميديدا، لا جوبيلاسي & أواكوت؛ n، سي بيرميت آل تيتولار o سوز هيريديروس إيجيرسيتار إل ديريشو، ديجاندو سيمبر كلارامنت ديشو كيو s & أواكوت؛ لو كاب إيجيرسيتار لا أوبسي & أواكوت؛ n كواندو هيا فينسيدو إل t & إيكوت؛ رمينو، نو إن إل إل مومنتو إن كيو أسيس لا كونتنتنسيا كونتيمبلادا. لا راز & أواكوت؛ n ها دي هالارس إن إل هيشو دي كيو لا إمبريزا نو بيد أونونيرالمينتي نيوتراليزار، ديجار سين إفكتو، إل كونتراتو دي أوبسي & أواكوت؛ n v & أكوت؛ ليدامنت سوسكريتو سين أونا كوسا كونتراكتيمنتاتيون l & إاكوت؛ سيتا، y، مينوس a & أواكوت؛ n، كون كوسا ريكونوسيدامنت نو أجوستادا a ديريشو، بوس دي إسا فورما إنفرينغير & إاكوت؛ a إل آرت & إاكوت؛ كولو 1256 ديل C & أواكوت؛ ديغو سيفيل [. "لاس كانتيدادس كيو هوبيز بوديدو أوبتينر إل ديماندانت كومو كونسيكونسيا ديل إيجيرسيسيو إن تيمبو دي لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس سوسكريتاس، تندر & إاكوت؛ a ناتوراليزا سالاريال y سر & إاكوت؛ a فالوريبلز، إن سو كاسو، a إفيكتوس دي كوانتيفيكار لا إندمنيزاسي & أواكوت؛ n بور ديسبيدو بريفيستا إن إل آرت & إاكوت؛ كولو 56.1.a) ديل إستاتوتو دي لوس تراباجادوريس. بيرو بيرو سولو أكويلاس كيو هوبيسن إنغريزادو إن إل باتريمونيو ديل تراباجادور بور هابر إيجيرسيتادو لا أوبسي & أواكوت؛ n إن مونتوتو أنتيريور آل ديسبيدو، سالفو كيو، كومو سي ها ديشو، سي أكرديتارا كيو لا إمبريزا هيبيز أكتوادو إن فرود دي لي براكتيكاندو إل ديسبيدو كون لا فينيداد دي إمبير كيو إل تراباجادور إيجرسيتاس لا ريفيردا أوبسي & أواكوت؛ n [. ] و [رقوو ؛.
إن فونسي & أواكوت؛ n دي تودو لو أنتيريور، بارا إل c & أكوت؛ لكولو ديل إمبورت دي لا إندمنيزاسي & أواكوت؛ n، دي 45 d & إاكوت؛ أس دي سالاريو بور a & نتيلد؛ o دي سيرفيسيو، كون أون m & أكوت؛ زيمو دي 42 منسواليدادس، هيموس دي كومبوتار تودوس لوس سالاريوس، تامبي & إيكوت؛ n لا غانانسيا ديريفادا دي لاس & لاكو؛ خيارات الأسهم & راكو ؛، توم & أكوت؛ ندوس دي & إيكوت؛ ستاس نو سو إمبورت توتال، سينو إل إمبورت كيو سي إمبوتابل a أون d & إاكوت؛ a سالاريو، إن فونسي & أواكوت؛ n ديل بير & إاكوت؛ أودو إن كيو سي هيا ديفنغادو. إل بينفيسيو ديل إيجيرسيسيو دي لا & # 8220؛ ستوكس أوبتيونس & # 8221 ؛، ديترمينادا بور لا ديفيرنسيا ديل بريسيو دي لا أتشي & أواكوت؛ n باكتادو، ها دي ديستريبويرز بروبورسيونمنت آل بير & إاكوت؛ أودو دي سو ديفينغو، إنتر أمباس فيشاس، إنكلوسو أونك & إيكوت؛ ستي سي سوبيريور آل a & نتيلد؛ o، آل سر إيس إل بير & إاكوت؛ أودو دي تيمبو كيو سي ريمونيرا.
آل تينر أونا أنتيج & أومل؛ إداد دي تريس a & نتيلد؛ أوس، ديفينغا أونا إندمنيزاسي & أواكوت؛ n دي:
45 d & إاكوت؛ أس دي سالاريو x 3 a & نتيلد؛ أوس دي سيرفيسيو = 135 d & إاكوت؛ أس دي سالاريو.
إمبورت دياريو ديل سالاريو:
أ) سالاريوس دي كونفينيو: 1.100 & ورو؛ / 30 = 36،67 & ورو؛ diarios.
[(17 و ورو؛ x 200 أسيونيس) - (12 و يورو؛ x 200 أسيونيس)] / [545 d & إاكوت؛ كما (18 ميسيس) إن كيو جينيرا.
إل بينيفيسيو] = 1،83 و اليورو؛ سالاريو d & إاكوت؛ a إمبوتادو.
أون نويفو برودكتو ديستنادو a كوبرير توداس لاس نيسيسيدادس ديل بروفيزيونال ديل ديريشو ديل تراباجو y دي لا سغوريداد سوسيال، ريكوبيلاندو إن أون & أواكوت؛ نيكو دفد لا m & أكوت؛ s أمبليا y فاريادا دوكومنتاسي & أواكوت؛ n ريلاسيونادا كون إيست سيكتور ديل أوردن جور & إاكوت؛ ديكو.
- أتراكتيفا إنتيرفاز دي أوسواريو دي مانيجو موي سينسيلو.
- لوكاليزاسي & أواكوت؛ n دي دوكومنتوس a تراف & إيكوت؛ s دي ديفيرنتيس & إاكوت؛ ندسيس y كومبليتاس بانتالاس دي b & أواكوت؛ سكيدا.
- كونكتيفاس دي b & أواكوت؛ سكيدا إنتر كامبوس y دينترو دي كادا أونو دي إلوس.
- B & أواكوت؛ سكوديداس a تكستو ليبر بور تودوس لوس دوكومينتوس دي لا بيس دي داتوس كون لا m & أكوت؛ زيما رابيديز.
- فيشا كومبليتا دي كادا نورما o ريسولوسي & أواكوت؛ n كون إنلاسس a تودوس لوس دوكومينتوس ريلاسيونادوس.
- بوسيبيليداد دي إنزيرتار نوتاس أكلاراتورياس a لوس دوكومينتوس، كيو سي كونسيرفار & أكوت؛ n إنتر أكتواليزاسيونيس.
- إن لاس بيسس دي داتوس كيو كونتينين فورمولاريوس y موديلوس سي إنكلوي أون بيأر & أكوت؛ كتيكو إديتور كيو لي بليسير & أكوت؛ ريلنارلوس دي فورما سنسيلا y بودر & أكوت؛ سالفارلوس بارا سو خلفي لوكاليزاسي & أواكوت؛ n.
- أوبسيونيس دي فافوريتوس، بارا غواردار لاس b & أواكوت؛ سكويداس m & أكوت؛ s وتيليزاداس، y دي أيودا بارا كونسولتار لاس بريغونتاس m & أكوت؛ s فريكونتيس.
- أبليكاسي & أواكوت؛ n دي إكسيدينتيس. إستا أوتيليداد لي فا a بيرميتير ريلاسيونار، a مودو دي إكسيديانتيس دي تراباجو، دوكومينتوس o بارت دي إلوس دي كوالكيرا دي نيستراس بيسس دي داتوس، بوديندو هيسر ريفيرنسيا a كوالكيير إنفورماسي & أواكوت؛ n إنكلويدا إن إل فوندو دوكومنتال دي ليكس نوفا كيو تينغا ديسبونيبل (ليجيسلاسي & أواكوت؛ n، جوريسبرودنسيا، فورمولاريوس.) إن أون ميسمو إكسيدينت؛ أسيميسمو، بودر & أكوت؛ إنلازار لوس دوكومينتوس رياليزادوس كون إل إديتور كيو إنكوربوران نيستراس أبليكاسيونيس o دوكومينتوس دي كوالكيه تيبو رياليزادوس بور أوستد كون سوس أبليكاسيونيس هابيتاليس. دي إستا فورما، ديسد أون ميسمو إكسيدينت، تندر & أكوت؛ أسيسو a تودا لا إنفورماسي & أواكوت؛ n كيو ها نيسسيتادو بارا أون ديترمينادو أسونتو.
- دوكومينتو كيو ريكوج لاس نوفيدادس دي كادا دفد كون إنلاسس ديركتوس a إلاس.
- إستا بيس دي ديتوس سي بيد أكتواليزار دياريامنت a تراف & إيكوت؛ s دي نيسترو سيتيو ويب إن إنترنيت (lexnova. es) o ديسد لا أوبسي & أواكوت؛ n دي أكتواليزاسي & أواكوت؛ n أون-لين ديسبونيبل إن لاس أبليكاسيونيس.
- بودر & أكوت؛ ريسيبير، سيمانالمنت، إن سو كوريو إليكتر & أواكوت؛ نيكو إل بوليت & إاكوت؛ n دي نوفيداديس جور & إاكوت؛ ديكاس & كوت؛ لا غازيتا & كوت؛ (النشرة).
- سوليسيتار أكويلا نورماتيفا كيو نو سي سي ريبرودوزكا إن إل دفد a تكستو & إاكوت؛ نتيغرو، مديانت أون سينسيلو فورمولاريو.

تو إنفورماسيون لابورال.
تودو لو كيو نيسيسيتاس صابر دي توس ديريشوس y ديبيرز إن توس ريلاسيونيس لابورالس.
مارتس، 26 دي إينيرو دي 2018.
كالكولار لا إندمنيزاسيون بور ديسبيدو إمبروزيدنت.
بارا بودر كالكولار لا كانتيداد إس إمبرسينديبل تينر كلاروس أونوس بونتوس فوندامنتاليس، آل فينال بروبوندريموس أون إجيمبلو a فين دي أكلارار بوسيبلز دوداس.
سالاريو بيس، ماس بلوس دي أنتيجوداد y ديفيرنتيس كومبليمنتس ريكوجيداس إن إل كونفينيو. أيودا a لا فيفيندا y غاستوس فينكولادوس a سو أوسو سي أسيغنان سالاريو إن إسبيسي. لا مانوتنسيون ديل تراباجادور سي كونسيرا سالاريو، إس ديسير بونوس دي كوميدا، سي كونسيغنا سالاريو سينو فيينن موتيفادوس بور أونوس غاستوس أوكاسيوناليس بور موتيفوس دي سو أكتيفيداد لابورال، سينو كيو كونتاكوين بارتيداس ريتروبتيفاس فيجاس y بيريوديكاس. لا إنتريغا y أوسو دي أون فيهيكولو será سالاريو إن إسبيسي كواندو سي أوسو كون فينس بارتيكولاريس. خيارات الأسهم: لا تودا أوبسيون دي كومبرا دي أسيونيس كونسيديدا بور لا إمبريزا آل تراباجادور إس سالاريو، y habrá دي إستارس a لاس كونديسيونيس y سيركونستانسياس ديل كونكريتو بلان دي أوبسيونيس دي كومبرا دي أكسيونس. هوراس إكستراوردينارياس سيمبر y كواندو لو سين دي فورما ريبيتوال y ريسولتين أكرديتاداس.
سي نو تيينس أون سويلدو فاريابل، كوج تو سالاريو أنوال y ديفيديلو إنتر 365، o تو سالاريو منسوال كون إل بروراتيو دي لاس إكستراس إنتر 30.42، así تندراس تو سالاريو ديا. سي تيينس أون سويلدو فاريابل، سوما تودوس لوس كونسيبتوس ​​سالارياليس ديل último أنو y ديفيديلو إنتر 365.
نورمالمنت إن لا نومينا تي أباريس لا فيشا دي إنيسيو دي تو ريلاسيون لابورال، بيرو بيدس أسيغورارت o كومبروبارلو سي نو لو سيبيس، بيديندو أون إنفورم دي فيدا لابورال إن لا تيزوريريا دي لا سغوريداد سوسيال.
لا أنتيغوداد سي ميد بور ميسس كومبليتوس، دي ديا a ديا أنتيريور ديل ميس سيغوينت. إستو إس سي إمباستاست a تراباجار إل ديا 2/01/2018 y تي ديسبيدن إل 2/02/2018، تيينس أونا أنتيجوداد a إفيكتوس دي إندمنيزاسيون، دي دوس ميسس، سولو تندرياس أون ميس سي تي ديسبيديران إل ديا 1/02/2018.
سي تو ريلاسيون لابورال comenzó كون أنتيريورداد a 12/02/2018، تيينس كيو كالكولار بريميرو لا أنتيغويداد هاستا إستا فيشا، y ديسبويز ديس دي ديا 12 هاستا تو فيناليزاسيون، بوس بارا إل بريمر ترامو تندراس ديريشو a 45 دياس y بارا إل سيغوندو a 33 .

إل إمبلادو بيد كوبرار لاس 'ستوك أوبتيونس' إن كاسو دي ديسبيدو إمبروزيدنت.
بوبليكادو إل 28-09-2009، بور José MЄ لوبيز أغنديز.
إل تريبونال سوبريمو إستابليس كيو لا إمبريزا نو بيد دينيجار إل باغو دي لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس أونك إن إل بروبيو بلان إكسيستا أونا كلوسولا كيو إكسيجا إستار تراباجاندو إن لا إمبريزا بارا ريسيبيرلاس. سي أونيفيكا إل سينيريو دي تريبوناليس ريجيوناليس.
لوس تراباجادوريس كيو سي إنكونترن فويرا دي لا إمبريزا كون موتيفو دي أون ديسبيدو إمبروزيدنت بيدن سوليسيتار لا إجيكوسيون دي سو بلان دي أوسيونيس سوبري أسيونيس (إن ستوكال أونك إن إن йste سي هيا إنكلويدو إكسبريسامنت أونا كلوسولا كيو أوبليغون a إنكونترارس دي ألتا إن لا إمبريزا بارا بودر إيجيرسيتارلو.
لا سالا دي لو سوسيال ديل تريبونال سوبريمو ها أسنتادو (إن سينتنسيا دي 15-في-2009، Rє 3.623 / 2008) إيست ستاندارد ديسبوانز دي إستوديار أون ريكورسو دي كاساسيون بارا أونيفيكاتيون دي دوكترينا & # 65533؛ أونا فاكولتاد كيو تيان إيست تريبونال بارا فيجار كاتيريوس هوموغانيوس إن تودو إل أوردنامينتو جورديكو إسبايول & # 65533 ؛، سي بين إس سييرتو كيو إن ألغونا أوكاسيون يا هابينا أبونتادو إستا سولوسيون إن ألغونا سنتنسيا y أهورا، ديسبوانز دي فاريوس أيوس، ها فويلتو a ديسيدير ​​إل فوندو ديل أسونتو.
إل ألتو تريبونال ها إستوديادو إل كاسو دي أونا تراباجادورا كيو saliú دي أونا إمبريزا إن 2006 كون موتيفو دي أون ديسبيدو إمبروزيدنت. آل آيو سيغوينت، إن 2007، كواندو يا نو تراباجابا إن لا كومباستيا، لا إكس إمبلادا solicitу el إجرسيسيو دي ميل ستوك أوبتيونس كيو لي فويرون أوتورغاداس دورانت لا йpoca إن كيو بيرتينيكا a لا إمبريزا.
إل موتيفو دي سوليسيتارلاس آل كابو ديل أيو فوي كيو йse إيرا إل مينتوتو دي إيجيرسيتارلاس. سين إمبارجو، لا إمبريزا دينيجو تال بوسيبيليداد & # 65533؛ إن لا ميديدا إن كيو يا نو إس أسالاريادا & # 65533؛ دي لا كومباسيا.
إل ريشازو بارا كوبرار لاس أسيونيس سي أبويابا إن كيو إل بروبيو ريجلامينتو ديل بلان إستابليسيدو بور لا إمبريزا هابيا إنكلويدو أونا كلوسولا إن لا كيو سي إكسيغا كيو & # 65533؛ إل مستفيدو، إن إل دا كيو إيجيرزا سوز أوبسيونيس، ديب دي تينر إمبيراتيفامنت لا كاليداد دي تراباجادور & # 65533 ؛.
لا إمبلادا غان إل بليتو إن لاس دوس بريمراس إنستانسياس، تانتو إن إل جوزغادو دي إنستانسيا كومو إن إل تريبونال سوبيريور أوتونوميكو، بيرو لا إمبريزا ريكوريو إن كاساسيون آل تريبونال سوبريمو.
لو سييرتو إس كيو لا سنتنسيا كيو سي presentú كومو كونتراديكتوريا (تريبونال سوبيريور دي كاتالويا، دي 23-إكسي-2001) دينيجو إل كوبرو دي أوناس ستوك أوبتيونس بيرو بيرو دي فورما بارسيال. إل موتيفو فوي كيو إل بلان دي أكيونيس إيرا ديفيرنت بارا كادا أيو، بور لو كيو سولو فوي بوسيبل إيجيرسيتار لا دي أونوس أيوس y نو لا دي أوتروس.
لا سنتنسيا ديل تريبونال كاتالبن أبونتابا كيو لا بوسيبيليداد دي كوبرار لاس أكيونيس & # 65533؛ سي تراتا دي أونا كونديسيون مونس إسنتيوسا كيو ديبيرب ريجيرز بور لا فولونتاد إستابليسيدا بور لاس بارتس، كومو إس إل بلازو تيمبورال بارا سو إيجيرسيسيو، ليميتاندو سو إيجيرسيسيو نو سولو بور لا سيتواسيون دي أكتيفو إن بلانتيلا سينو أديمبس a كيو سو إيجيرسيسيو تينغا لوجار إن لاس فيشاس o تيرمينوس إستابليسيدوس & # 65533 ؛.
سين إمبارجو، إل تريبونال سوبريمو ها ريشازادو تال بلانتيمينتو y سي ها ديكانتادو بور أوتورغار إل ديريشو آل تراباجادور أونك йste نو سي إنكونتر إن لا بلانتيلا y إن إل بلان سي إستابلزكان كلوسولاس ليميتاتيفاس.
ريكوجيندو سو دوكترينا بارا لوس كاسوس إن كيو إل سيس ديل تراباجادور سي برودوس أنتيس دي كيو سي إنيسيارا إل بلازو دينترو ديل كيو بودران سر إيجيرسيتاداس لاس أكيونيس، إل سوبريمو إكسبليكا كيو & # 65533؛ ديسد لا بيرسبكتيفا ديل أوبتانت [تراباجادور]، إل ريكيسيتو سوبجيتيفو دي بيرماننسيا إن لا إمبريزا ها دي فينكولارز كون سو فولونتاد دي هاسيرلو y إن مودو ألغونو كاب إنتندر كيو آل أسومير لا ريفيردا كلوسولا سي إستم أدميتيندو بور إل تراباجادور كيو نو technrб derecho si la lapresa prescinde improsedentemente de sus servicios & # 65533 ؛.
إن لا ميسما لينيا، إل ألتو تريبونال بروفيديزا إن كيو & # 65533؛ إل تراباجادور بودرا إيجيرسيتار سو ديريشو دي أوبسيون، سي لو إستيما كونفينينت، إن لاس كونديسيونيس باكتداس، أونا فيز فينسيدو إل تيرمينو o بلازو بريفيستو بارا إلو إن لوس بلانيس دي لوس ريفيريدوس aсos & # 65533 ؛.
سيغويندو إستوس رازونامينتوس، إل تريبونال سوبريمو ديكلارا ديل ديريشو a فافور ديل تراباجادور y إستابليس كيو & # 65533؛ deberé إكيبارارس لا سيتواسيون دي لا إكس إمبلادا a لاس بريفيستاس إن إستيبولاسيونيس باكتاداس إن لاس كيو بور كوسياس أجيناس a لا فولونتاد ديل تراباجادور سي بيرميت آل تيتولار o سوز هيريديروس إيجيرسيتار إل ديريشو، سين كيو لا إمبريزا بودا نيوتراليزار إل كونتراتو دي أوبسيون سين كوسا لسيتا & # 65533 ؛. لا تراباجادورا recibirб 23.970 وروز، مونتانت دي لا إجيكوسيون دي لاس أسيونيس.
أونا فيغورا ريتريبوتيفا كون أمبليا دوكترينا.
إن إستوس دوس ъltimos أيوس إل تريبونال سوبريمو ها ديكتادو أون بن نوميرو دي سينتنسياس كيو بين بيدن كونستيتورير أون ريلاتد كويربو دوكترينال سوبري لا فيغورا ريتريبتيفا دي لاس ستوك أوبتيونس.
إل موتيفو إس كيو إل سوبريمو إستб إستوديانو لوس كاسوس كيو لي إستبن ليغاندو أهورا ديسبوانز دي فاريوس أيوس دي تراميتاسيون إن إنستانسياس إنفيريورس، كومو جوزغادوس دي لو سوسيال o تريبوناليس سوبيريديس دي جوستيسيا.
أونو دي لوس إجيمبلوس مابس ريسيتس فوي لا سنتنسيا كيو أبونتو كيو لا ريدوتشيون ديل ديل إربف نو بيد ديبندر دي لا بريوريديسيد كون لا كيو سي دان لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس.
إن أوترا ديكتادا إل أيو باسادو، إل تريبونال سوبريمو ريباجو إل فالور دي لاس ستوك أوبتيونس إن لوس ديسبيدوس.
تعليقات News.
بيدو إنتنسس إيجيرسيتار ميس ديريشوس؟
دافوت (أوتور سين e-ميل بوبليكو) إل 30 دي سيبتيمبر دي 2009 a لاس 17:38 (أفيسو آل موديرادور)
سي سي إمبريم لا سنتنسيا، سي فين لوس داتوس كيو بريتندن أوكولتارس إن إل دوكومنتو إن بدف.
جافير بينزا إن لا بوسيبيليداد دي إنفيار إل مييركوليز أون بورو فاكس سوليسيتاندو آل بانكو لا فورماليزاسيون دي هيبوتيكا بور لا توتاليداد ديل 5 بيسو y إل 50 بور سينتو ديل 4.

خيارات الأسهم ديسبيدو إمبروزيدنت
أسبيكتوس العمالة دي لاس خيارات الأسهم: بونتوس كر & إاكوت؛ تيكوس.
إل أن & أكوت؛ ليسيس جور & إاكوت؛ ديكو دي لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس بارت دي لا إنكسيستنسيا دي أونا ريجولاتي & أواكوت؛ n ليجال إسبسيك & إاكوت؛ فيكا إن ريلاسي & أواكوت؛ n كون لوس سيستيماس دي ريتريبوسي & أواكوت؛ n دي إمبلادوس فينكولادوس a سو بارتيسيباتي & أواكوت؛ n إن إل كابيتال سوسيال دي لا Empresa اتصالات. إستا أوسنسيا دي ريجولاتاسي & أواكوت؛ n ليجال أتريبوي أونا ريليفانسيا ديسيسيفا تانتو a لوس بلانيس دي ستوك أوبتيونسين لوس كيو لاس سوسيدادس بلاسمان سو ريجولاتي & أواكوت؛ n كومو آل إنجويسيامينتو دي لوس تريبوناليس y لا إنتربريتاسي & أواكوت؛ n دي لا دوكترينا.
سين بيرجويسيو دي كيو لوس برونونسيامينتوس دي لوس تريبوناليس ريميتن، نيسزاريامنت، آل إستوديو إنديفيدواليزادو دي كادا بلان دي ستوك أوبتيونس، s & إاكوت؛ إكسيست كونسنسو إن لا جوريسبرودنسيا 1 y لا ميجور دوكترينا، إن كيو لاس ستوك أوبتيونس كونفيغوران كومو أون ديريشو كيو دي فورما أونيروسا o غراتويتا، كونفير لا إمبريزا آل إمبلادو بارا كيو & إيكوت؛ ستي، إن أون بلازو ديترمينادو، بيدا أدكيرير أسيونيس دي لا بروبيا كومبا & نتيلد ؛ & إاكوت؛ أو دي أوترا فينكولادا، إستابليسي & إيكوت؛ ندوس بارا إلو أون بريسيو.
(1) سنتنسيا دي لا سالا دي لو سوسيال ديل تريبونال سوبريمو دي 24 دي أوكتبري دي 2001.
كادا بلان دي أوبسيونيس سوبري أتسيونيس كونتين سوس بروبياس ريجلاس. إن كوالكييه كاسو، إكسيستن تريس كونسيبتوس ​​إليمنتاليس بارا كومبريندر إل فونسيونامينتو دي أون بلان دي ستوك أوبتيونسست & أكوت؛ ندار:
مادوراسي & أواكوت؛ n دي لاس أسيونيس (& لاكو؛ فيستينغ بيريود & راكو؛). كونسيست إن إل بيريوديو دي تيمبو كيو إل بارتيسيبانت ديل بلان دي ستوك أوبتيونسديب إسبيرار هاستا بودر إيجيرسيتار لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس، بور كونسيغوينت يا مادوراس.
لا مادوراسي & أواكوت؛ n دي لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس فار & إاكوت؛ a سيغ & أواكوت؛ n كادا بلان. وتوجد طائرات تريس ونتيلد؛ أوس فيستا كيو ديترمينان أونفيستينغ بيريوديدي تريس a & نتيلد؛ أوس بارا إل غلوبال دي لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس مينتراس كيو أوتروس بلانيس إستابليسن مادوراسيونيس بارسياليس: كونتيناندو كون إل إجيمبلو سابق، أون تيرسيو دي لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس مادورار & إاكوت؛ a آل فينيزار إل بريمر a & نتيلد؛ o ديل بلان، إل سيغوندو تيرسيو دي أسيونيس آل كومبليتارس إل سيغوندو a & نتيلد؛ o ديل بلان y إل & أواكوت؛ لتيمو تيرسيو دي لاس أسيونيس ألكانزار & إاكوت؛ a سو فيستينغال ليغار آل تيرسر أنيفرزاريو ديسد لا كونسيزي & أواكوت؛ n إنفيسيونال ديل بلان دي ستوك أوبتيونستريس a & نتيلد؛ أوس أنتيس.
إيجيرسيسيو دي لاس أوبسيونيس سوبري أسيونيس (بريسيو دي إيجيرسيسيو y بلازو دي إيجيرسيسيو). أونا فيز ترانسكوريدو إل بيريوديو دي مادوراسي & أواكوت؛ n دي لاس أسيونيس، & إيكوت؛ ستاس كيدان ليبيراداس بارا كيو إل إمبلادو إجيرزا سو ديريشو دي أوبسي & أواكوت؛ n سوبري لاس بروبياس أسيونيس. أس & إاكوت ؛، إل بارتيسيباتانت بودر & أكوت؛ أدكيرير لا أتشي & أواكوت؛ n كوريسبوندنت آل بريسيو دي إيجيرسيسيو فيجادو إن إل بلان دي ستوك أوبتيونس إن إن بلازو إستيبولادو إن إل بلان.
إن t & إيكوت؛ رمينوس جينيراليس، إل بريسيو دي إيجيرسيسيو إس فريكونتيمنت إل فالور دي لا أكي & أواكوت؛ n إن بولسا إل d & إاكوت؛ a كيو سي أوتورغا إل ديريشو، بوسيبيليتاندو كيو، تراس إل فنسيمينتو ديل بيريوديو دي مادوراسي & أواكوت؛ n دي أوبسي & أواكوت؛ n (فيستينغ ) y أونا فيز إيجرسيتادا، إل تراباجادور بودا بيرسيبير ألترناتيفامنت:
O بين بين إيمبورت إكون & أواكوت؛ ميكو كونسيستنت إن لا ديفيرنسيا إنتر إل بريسيو دي لا أتشي & أواكوت؛ n إن إل ميركادو إن إل مومنتو دي لا أدكيسيسي & أواكوت؛ n ديل ديريشو (أونا فيز ترانسكوريدا لا مادوراسي & أواكوت؛ n دي أوبسي & أواكوت؛ n) y إل بريسيو دي إيجيرسيسيو ديل ديريشو فيجادو إن إل بلان؛
O بين لاس بروبياس أتشيونيس فالوراداس آل بريسيو دي إيجيرسيسيو فيجادو إن كادا بلان إن إل مونتوتو ديل أوتورغامينتو ديل ديريشو. إن إيس كاسو، إل إمبلادو سر & أكوت؛ ليبر دي فيندر ديشاس أسيونيس إن إل ميركادو y ريسيبير a كامبيو إل فالور كيو تنغان ديشوس t & إاكوت؛ تولوس إن إيس مومينتو.
غانانسيا ديفيرادا دي لا فينتا دي لا أتشي & أواكوت؛ n أدكيريدا. إيفنتيدنتيمنت، a مايور كوتيزاسي & أواكوت؛ n دي لا أتشي & أواكوت؛ n مايور سر & أكوت؛ لا غانانسيا بيستو كيو، كونسيكونتيمنت، مايور ريسولتار & أكوت؛ لا ديفيرانسيا إنتر إل بريسيو دي إيجيرسيسيو فيجادو بور إل بلان (y بور إل كيو إل إمبلادو أدكيري & أواكوت؛ لا أتشي & أواكوت؛ n إجرسيتاندو سو أوبسي & أواكوت؛ n) y إل بريسيو بور إل كيو إل إمبلادو لوغر فيندر لا أتشي & أواكوت؛ n 2.
(2) بور إيجيمبلو، سي لاس أسيونيس تينن فيجادو أون بريسيو دي إيجيرسيسيو دي 20 وروز بور أتسي & أواكوت؛ n إن إل بلان، كواندو إل إمبلادو إست & إيكوت؛ هابيليتادو a إيجيرسيتار سوس أوبسيونيس سوبري أسيونيس بودر & أكوت؛ أدكرير (كومبرار) لاس أكيونيس آل بريسيو دي إيجيرسيسيو فيجادو، إي، 20 وروز بور أسي & أواكوت؛ n. إنديبندنتيمنت دي سو & أكوت؛ l سي لا كوتيزاسي & أواكوت؛ n كيو إل ميركادو بورس & أكوت؛ تيل أوتورغ إس a إساس أسيونيس، إن إل مينتوتو دي لا أدكيسييسي & أواكوت؛ n إل إمبلادو لاس أدكرير & أكوت؛ a 20 يورو بور أسي & أواكوت؛ n.
وبصرف النظر عن القيود المفروضة على عمليات الشراء، فإن الشركات القائمة في السوق هي شركات مماثلة، وهي أسهم فانتومية، ووحدات أسهم مقيدة، وما إلى ذلك). لا فيلوسوف & إاكوت؛ أي فينليداد دي توداس إستاس هيرامينتاس إس كوم & أواكوت؛ n: بيرسيغن إنسنتيفار إل ديسيمب & نتيلد؛ o بروفيزيونال ديل إمبلادو فينكولاندو أونا ريتريبوسي & أواكوت؛ n سالاري فاريابل آل كومبورتامينتو دي لا أتشي & أواكوت؛ n إن ميركادو دي لا سوسيداد إمبلادورا (o أونا سوسيداد دي سو غروبو دي إمبريساس).
إل سيلوغويسمو إس سينسيلو: كوانتو m & أكوت؛ سي ميجور كونفكتيون إل تراباجادور a أوبتيميزار لا بوسيسي & أواكوت؛ n دي لا إمبريزا (ميديدا إن t & إيكوت؛ رمينوس دي سو فالور إن إل ميركادو بورس & أكوت؛ تيل)، m & أكوت؛ s ريتريبوسي & أواكوت؛ n v & إاكوت؛ a ستوك أوبتيونسريسيبير & أكوت ،.
2 - إليمنتو إكسترانجيرو دي لوس بلانيس دي أوبسيونيس سوبري أسيونيس.
لا سوسيداد ماتريز دي أون كونغلوميرادو إنترناسيونال دي إمبريساس سويل سر لا إمبريزا كيو فيغورا كومو بارت إن لوس بلانيس دي أوبسيونيس سوبري أتسيونيس. إس ديسير، إس إل فالور كيو لاس أسيونيس دي سوسيداد ماتريز إكسترانجيرا تينغان إن إل ميركادو بورس & أكوت؛ تيل كوريسبوندنت (p. إج.، نويفا يورك، لوندرز o & أكوت؛ أمستردام) إل كيو سي توما دي ريفيرنسيا بارا إنسترومنتار إل بروغراما دي أوبسيونيس سوبري أسيونيس .
لا كومبا & نتيلد؛ & إاكوت؛ كابيسيرا ديل غروبو إمبريزاريال ديس & نتيلد؛ أون & أواكوت؛ نيكو بلان دي أوبسيونيس سوبري أسيونيس كيو بريتند سي أبليكابل إن توداس لاس أوبورتونيتيونس إن لاس كيو سوس سوسيدادس ديبندينتس أوبيران y a كويوس ديركتيفوس أوفريس بارتيسيباتار.
إستا رليداد سوسيتا كوستيونيس جور & إاكوت؛ ديكاس دي غران إنتر & إيكوت؛ s. إس فريكوينت كيو لوس مينسيونادوس بلانيس دي أوبسيونيس سوبري أسيونيس سي ريميتان à لوس تريبوناليس إكسترانجيروس بارا ديلوسيدار لاس ديسكريبانسياس إن سو إنتربريتاسي & أواكوت؛ نو أبليكاسي & أواكوت؛ ني / o سوميتان آل ديريشو لوكال إكسترانجيرو (سيغويندو كون إل إجيمبلو، آل ديريشو سوستانتيفو دي نويفا يورك، دي راينو أونيدو o دي لوس با & إاكوت؛ سيس باجوس) كواليسكيرا كونتروفيرزيا إن ريلاسي & أواكوت؛ n كون ديشوس بلانيس.
2.1. إنابليكابيليداد دي لاس كل & أكوت؛ أوسولاس دي سومتيمينتو a إكسترانجيرو تريبونال.
لوس تريبوناليس إسبا & نتيلد؛ أولز هان تينيدو لا أوبورتونيداد دي أنليزار سو كومبيتنسيا إن ريلاسي & أواكوت؛ n كون بلانيس دي أوبسيونيس سوبري أسيونيس سوميتيدوس a تريبونالز إكسترانجيروس 3.
3 إل آرت & إاكوت؛ كولو 22.1 دي لا لي أورغ & أكوت؛ نيكا 6/1985، دي 1 خوليو، ديل بودر جوديسيال (إن أديلانت، لا & لاكو؛ لوبج & راكو؛) ديترمينا كيو & لاكو؛ لوس جوزغادوس y تريبوناليس إسبا & نتيلد؛ أولز كونوسر & أكوت؛ n دي لوس جوليسيوس كيو سي سوسيتن إن تيريتوريو إسبا & نتيلد؛ أول إنتر إسبا & نتيلد؛ أولز، إنتر إكسترانجيروس y إنتر إسبا & نتيلد؛ أوليز y إكسترانجيروس كون أريجلو a لو إستابليسيدو إن لا بريسنت لي لي إن إن لوس تراتادوس y كونفينوس إنترناسيوناليس إن لوس كيو إسبا & نتيلد؛ a سي بارت & راكو ؛.
مسابقة & aacute؛ سي لا سنتنسيا ديل تريبونال سوبيريور دي جوستيسيا دي كاتالو & نتيلد؛ a، سالا دي لو سوسيال، دي 19 سيبتيمبر دي 2008، أونا دي لاس كيو أناليزا إستا كويستي & أواكوت؛ n كون m & أكوت؛ s ريغور. إل تريبونال سوبيريور دي جوستيسيا دي كاتالو & نتيلد؛ a ريسولفي & أواكوت؛ أونا ديماندا دي أون ديركتيفو إسبا & نتيلد؛ أول إن ريلاسي & أواكوت؛ n كون أوناس أوبسيونيس سوبري أسيونيس أوتورغاداس بور لا ماتريز فرانسيزا دي سو إمبلادورا إسبا & نتيلد؛ علا (إن أديلانت، & لاكو؛ كاسو بويغز & راكو؛). لا سينتنسيا نو منسيونا سي إل بلان دي ستوك أوبتيونسديسكوتيدو بريفي & إاكوت؛ a سوميسي & أواكوت؛ n إكسبريزا a لوس تريبوناليس فرانسيسيس 4.
(4) إنكلوسو أنتي كل & أكوت؛ أوسولاس دي سوميسي & أواكوت؛ n إكسبريزا a تريباليس إكسترانجيروس، نينغونو دي لوس برونونسيامينتوس ريفيسيادوس ديكلارا لا إنكومبيتنسيا جوديسيال دي لوس تريبوناليس إسبا & نتيلد؛ أولز (كونكريتامنت، ديل أوردن سوسيال) إن إيست تيبو دي سوبويستوس.
سي بيرميت آل تراباجادور ديماندار إن إلو إن إل كيو أونا دي لاس سوسيدادس ديمانداد تينغا سو دوميسيليو إن أتنسي & أواكوت؛ نا لو بريفيستو بور إل كونفينيو دي بروسيلاس ريلاتيفو a لا كومبيتنسيا جوديسيال y لا إجيكوسي & أواكوت؛ n دي ريسولوسيونيس جوديسياليس إن ماتيريا سيفيل y ميركانتيل، موديفيكادو بوستيريورمنت بور لوس كونفينيوس دي أدسسي & أواكوت؛ n دي نويفوس إستادوس ميمبروس a ديكو كونفينيو y سيغ & أواكوت؛ n لو ريجولادو بور إل ريجلامينتو (سي) n & أواكوت؛ m. 44/2001، ديل كونسيجو، دي 22 دي ديسيمبر دي 2000 (هوي ديروغادو y روديدو بور إل ريجلامينتو (إي) n & أواكوت؛ m. 1215/2018، دي 12 دي ديسيمبر دي 2018) 5. إستا سيركونستانسيا، أونيدا a كيو إن إل كاسو بويغز إل تراباجادور هاب & إاكوت؛ a بريستادو هابيتالمنت سوس سيرفيسيوس إن إسبا & نتيلد؛ a، بيرميتي & أواكوت؛ كونكلوير آل تريبونال سوبيريور دي جوستيسيا دي كاتالو & نتيلد؛ a كيو لوس تريبوناليس إسبا & نتيلد؛ أولز إيران لوس كومبيتنتيس بارا كونوسر دي لا ليتيس.
5 إل ريجلامينتو (إي) n & أوردم ؛. 1215/2018 ديل بارلامنتو وروبيو y ديل كونسيجو دي 12 دي ديسيمبر دي 2018 ريلاتيفو a لا كومبيتنسيا جوديسيال، إل ريكونوسيمينتو y لا إجيكوسي & أواكوت؛ n دي ريسولوسيونيس جوديسياليس إن ماتيريا سيفيل y ميركانتيل. إينكلوسو إن إل سوبستو دي كيو أونا سوسيداد ماتريز (سين سر إل إمبلادور ديريكتو ديل ديماندانت) كيو أوتورغا إل بلان دي أوبسيونيس سوبري أتسيونيس نو إست & إيكوت؛ دوميسيليادا إن نينغ & أواكوت؛ n إستادو ميمبرو دي لا يوني & أواكوت؛ n يوروبيا، إل آرت & إاكوت؛ كولو 21 ديل مينسيونادو ريجلامينتو ديترمينا كيو & لاكو؛ بودر & أكوت؛ n سر ديماندوس [لوس إمبريزاريوس] أنتي لوس & أواكوت؛ رغانوس بويرساليسيوناليس دي أون إستادو ميمبرو & راكو؛ إن إل كيو & لاكو ؛ إل تراباجادور ديسيمب & نتيلد؛ e هابيتالمنت سو تراباجو & راكو ؛.
لا توجد أية قيود على حقوق الإنسان في حالات الطوارئ في خيارات الأسهم المتاحة في السوق، أو في السيارات، أو في أي مكان؛ أو أي شيء آخر؛ a إليجير إل فورو.
لو كيو إن لا بيأر & أكوت؛ كتيكا سوبون كيو لا كونتروفيرزيا سي ديلوسيد أنتي لوس تريبوناليس إسبا & نتيلد؛ أولز، إن تانتو كيو إسبا & نتيلد؛ a إس جينيرالمنت إل لوجار إن إل كيو إل إمبلادو إست & أكوت؛ دوميسيليادو y إل إستادو ميمبرو إن إل كيو بريستا سيرفيسيوس 6. إيست إليمنتو كونكور إن لا مايور & إاكوت؛ a دي لاس أوكاسيونس يا كيو لا فيليال كوريسبوندانت، y إمبلادور ديل ديماندانت، s & إاكوت؛ كيو إست & أكوت؛ دوميسيليادا إن إسبا & نتيلد؛ a.
(6) إل آرت & إاكوت؛ كولو 2.1 دي لا لوبج إستابليس كيو & لاكو؛ إن إل أوردن سوسيال، لوس جوزغادوس y تريبوناليس إسبا & نتيلد؛ أولز سر & أكوت؛ n كومبيتيسس: (i) إن ماتيريا دي ديريشوس y أوبليغاسيونيس ديريفيادوس دي كونتراتو دي تراباجو، كواندو لوس سيرفيسيوس سي هيان بريستادو إن إسبا & نتيلد؛ أو إل كونتراتو سي هيا سيليبادو إن تيريتوريو إسبا & نتيلد؛ كواندو إل ديماندادو تينغا سو دوميسيليو إن تيريتوريو إسبا & نتيلد؛ أول o أونا أجنسيا، سكورسال، ديليغاسي & أواكوت؛ n o كوالكيه أوترا ريبريسنتاسي & أواكوت؛ n إن إسبا & نتيلد؛ a؛ كواندو إل تراباجادور y إل إمبريزاريو تنغان ناسيوناليداد إسبا & نتيلد؛ علا، كوالكيرا كيو سي إل لوجار دي بريستاسي & أواكوت؛ n دي لوس سيرفيسيوس o دي سيلبراسي & أواكوت؛ n ديل كونتراتو؛ y، أديم & أكوت؛ s، إن إل كاسو دي كونتراتو دي إمبارك، سي إل كونتراتو فوي بريسيديدو دي أوفيرتا ريسيبيدا إن إسبا & نتيلد؛ a بور تراباجادور إسبا & نتيلد؛ أول & راكو ؛.
2.2. كل & أكوت؛ أوسولاس دي سومتيمينتو a لي إكسترانجيرا.
أدميتيدا لا كومبيتنسيا جوديسيال دي لوس تريبوناليس إسبا & نتيلد؛ أولز ديل أوردن سوسيال، ألغونا كونتروفيرزيا m & أكوت؛ s سورج، a لا فيستا دي لوس برونونسيامينتوس دي نيستروس تريبوناليس، إن ريلاسي & أواكوت؛ n كون إل ديريشو سوستانتيفو a أبليكار بارا ديلوسيدار لوس ليتيجيوس سورجيدوس إن ريلاسي & أواكوت؛ n كون لوس ديريشوس ديريفادوس دي أون بلان دي ستوك أوبتيونسي سوميتيدوس إكسبريسامنت a لي إكسترانجيرا.
إل برونونسيامينتو دي ريفيرنسيا إن إستا ماتيريا إس لا سنتنسيا ديل تريبونال سوبريمو، سالا دي لو سوسيال، دي 26 إينيرو 2006 & مداش؛ & لاكو؛ كاسو ميكروسوفت & راكو؛ & مداش ؛، كيو أنليز & أواكوت؛ أون سوبويستو إن إل كيو إل ديماندانت فيرم & أواكوت؛ & لاكو؛ إل دوكومنتيو دي أسيبتاسي & أواكوت؛ n دي لا أدجوديكاتي & أواكوت؛ n دي أوبسيونيس سوبري أسيونيس دي ميكروسوفت كوربوراتيون دي 1.800 أوبسيونيس & راكو؛ a أون ديترمينادو بريسيو كونستاندو إكسبريسامنت إن ديشو دوكومنتو & لاكو؛ كيو إل إيجيرسيسيو دي إيست ديريشو سي سوميت آل ديريشو دي واشنطن (إيوو) ، بور سر إل لوجار دوند سي إنكونترا لا سيد دي ميكروسوفت كوربوراتيون & راكو ؛.
سين بيرجويسيو دي لا سوميسي & أواكوت؛ n إكسبريزا a لي سوستانتيفا إكسترانجيرا، إل تريبونال سوبريمو أوبت & أواكوت؛ بور أبليكار إل ديريشو بوسيتيفو إسبا & نتيلد؛ أول y نو إل ديل إستادو دي واشنطن (إيو) بورك إل برينسيبيو جينيرال دي & لاكو؛ ليبرتاد دي إليتشي & أواكوت؛ n & راكو؛ دي لوس كونتراتانتيس دي لا لي أبليكابل ريكونوسيدو بور إل كونفينيو دي روما 7 إنكونترا لا ليميتاسي & أواكوت؛ n دي نو كونترافينير لاس ديسبوسيسيونيس إمبيراتيفاس دي أون با & إاكوت؛ s (إي، إسبا & نتيلد؛ a) & لاكو؛ كواندو تودوس لوس إليمنتوس دي لا ريلاسي & أواكوت؛ n إست & إيكوت؛ n لوكاليزادوس إن إل مومينتو دي إستا إليتشي & أواكوت؛ n أون سولو سولو & إاكوت؛ s & راكو؛ ، إسبا & نتيلد؛ أ).
7 ريجلامينتو (سي) n & أوردم ؛. 593/2008 ديل بارلامنتو وروبيو y ديل كونسيجو دي 17 دي جونيو دي 2008 سوبري لا لي أبليكابل a لاس أوبليغاسيونيس كونتراكتواليس (روما I).
إن كونفيرنسيا a لا ريلاسي & أواكوت؛ n لابورال، إل تريبونال سوبريمو كونكلوي كيو، سيغ & أواكوت؛ n إل كونفينيو دي روما & لاكو؛ لا إليتشي & أواكوت؛ n بور لاس بارتس دي لا لي أبليكابل نو بودر & أكوت؛ تينر بور ريسولتادو بريفار آل تراباجادور دي لا بروتتشي & أواكوت؛ n كيو لي بروبورسيونن لاس ديسبوسيسيونيس إمبيراتيفاس دي لا لي كيو سر & إاكوت؛ a أبليكابل a فالتا دي إليتشي & أواكوت؛ n & راكو ؛.
نو أوبستنت إستا سنتنسيا ديل تريبونال سوبريمو، إكسيستن أوتروس برونونسيامينتوس كيو سون إسبيسيالمينت سيغنيفيكاتيفوس بورك، أنتي سوبويستوس سوستانسالمنت إيغاليس o بين هان كونكلويدو كيو لا لي أبليكابل إيرا لا لي إكسترانجيرا o بين ألكانزان إل كونفنسيمينتو دي كيو لا لي أبليكابل إس لا إسبا & نتيلد؛ علا بيرو a تراف & إيكوت؛ s دي رازونامينتوس ديستينتوس a لوس وتيليزادوس بور إل تريبونال سوبريمو.
2.2.1. Eficacia de las cláusulas de sometimiento a ley extranjera.
El supuesto más paradigmático de aplicación de normativa extranjera en materia de stock optionsprobablemente sea el caso Bouygues, en la que se alcanza la conclusión de que el derecho sustantivo francés es el que rige el plan de stock options.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve la controversia aplicando el derecho sustantivo francés de conformidad con las previsiones del artículo 10.6 del Código Civil 8 y la anterior versión del Convenio Roma, hoy trasladada al artículo 3 del Reglamento Roma I 9 .
8 El artículo 10.6 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (en adelante, el «Código Civil») establece que «Las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, les será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios».
9 El artículo 3.1 del Reglamento (CE) nº. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en adelante, «Reglamento Roma I») determina que «El contrato se regirá por la ley exigida por las partes».
Entre otras cuestiones, valora este relevante pronunciamiento que (i) las comunicaciones del Presidente del grupo Bouygues al actor relativas al plan de stock optionsfueron remitidas desde Francia, donde tiene su sede social la empresa cabecera del grupo, (ii) que dichas comunicaciones estaban escritas en francés (a la que se acompaña traducción al castellano) y (iii) que en dichas comunicaciones se hacía referencia al artículo 163 bis C del «Code General des Impost»(Código General de Impuestos francés) y al artículo 443-6 del «Code du Travail»(Código de Trabajo francés).
Este conjunto de evidencias permiten concluir que «la voluntad de quien realiza unilateralmente la oferta de stock options es la de que sea aplicada la legislación francesa ».
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña completa el argumento afirmando que «quien acepta dicha oferta[el empleado] sin salvedad alguna está también aceptando la aplicación de la normativa del país donde el grupo empresarial está domiciliado».Esta afirmación en el ámbito laboral español es sorprendente, a la vista de lo matizado y diluido que se encuentra en la jurisdicción social el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1255 y concordantes del Código Civil.
El auto del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2009 inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador, declarando la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del caso Bouygues.
Para cerrar esta sección es preciso citar las sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 12 y 30 de mayo de 2008 —«caso Steria»—, que declaran la nulidad de la sentencia de instancia debido a que el juzgador a quonegó la práctica de un medio de prueba destinado a evidenciar que el derecho aplicable a un plan de opciones sobre acciones era el derecho sustantivo francés.
En concreto, las sociedades aportaron a los autos dos dictámenes elaborados por sendos jurisconsultos de nacionalidad francesa para acreditar el contenido material de la normativa extranjera y la interpretación que, según ellos, corresponde hacer («affidávit»).
Concluye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, por mucho que finalmente el juzgador a quoalcance el convencimiento jurídico de que la ley aplicable resulte la española, «no cabe duda de que tal medio de prueba reúne los presupuestos necesarios para su admisión, máxime cuando el criterio del iudex a quo[juzgador de origen] sobre esta cuestión puede no ser compartido por el Tribunal encargado de revisar su decisión (…), que quedaría privado de la posibilidad de conocer el derecho extranjero que una de las partes en litigio entiende aplicable, colocando de este modo a la proponente de la prueba en una situación de auténtica indefensión».
2.2.2 . Inaplicabilidad del sometimiento a ley extranjera.
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 16 de mayo de 2005 —en adelante, el «caso Hasbro»—, es igualmente significativa porque, aunque no niega que prime la aplicación de una ley extranjera para resolver un litigio en materia de stock options, resuelve qué ocurre cuando la empresa no satisface su obligación de probar la ley extranjera, conforme al artículo 281 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, «LEC») 10 .
10 El artículo 281 de la LEC determina lo siguiente: «También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación».
En el mismo sentido se pronuncian las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2005 y de 4 de julio de 2006 y la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2004 .
El caso Hasbro y el caso Microsoft (posterior) alcanzan una conclusión similar pero a través de razonamientos diferentes.
Pues bien, la sentencia del caso Hasbro concluyó que, a la vista de la ausencia de prueba practicada por la empresa en relación con la ley de Rhode Island (EEUU), a la que se sometía el plan de opciones sobre acciones controvertido, procedía aplicar la «lex fori»(es decir, la legislación laboral española), en atención a la doctrina prevista en la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Social de 4 de noviembre de 2004 , según la cual ante la ausencia del derecho extranjero no procede desestimar la demanda, sino que es más respetuoso con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva), entrar a conocer del fondo pero aplicando supletoriamente la legislación española.
Otro argumento utilizado en ocasiones por los tribunales españoles del orden social para aplicar la legislación española en detrimento de ley extranjera es que los beneficios derivados del plan de stock options, aún con origen en opciones sobre acciones extranjeras, se integran en la relación laboral del trabajador con su empleador y son «inherentes al contrato de trabajo»sujeto a la ley laboral española.
Así, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, en su sentencia de 20 diciembre de 2005 —«caso Hewlett Packard»— concluyó que la consecuencia indivisible de dicha integración en el contrato de trabajo es que las opciones sobre acciones deben regirse por las mismas normas por las que se rige el contrato de trabajo, independientemente de que el plan de stock optionsse sujetase a ley sustantiva extranjera 11 .
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el caso Hewlett Packard recoge el siguiente texto literal, muy ilustrativo:
«Si bien es cierto que efectivamente el actor suscribió los documentos de aceptación de la adjudicación de opciones sobre acciones de Packard Company (…), y que (…) se estableció que el plan y todas las decisiones y actuaciones adoptadas a tenor del mismo, estarían reguladas por la legislación del Estado de California y se interpretarían en consecuencia, y, si bien ello podría tener efectos, de manera que pudiera haber sido aplicable tal legislación a cualquier controversia que se hubiera producido en la interpretación o cumplimiento de los planes a los que los documentos se refieren, no puede, desde luego extenderse tal cláusula a la consideración legal que hayan de merecer los beneficios derivados de las acciones que ha obtenido el actor, que tienen una naturaleza salarial y que, por consiguiente son inherentes al contrato de trabajo y, como incluidos en el mismo, les son aplicables las normas por las que éste se rige, que desde luego han de ser únicas no pudiéndose entender aplicable a una misma relación laboral la legislación de dos o más estados, sino que, exclusivamente, es aplicable la de aquél que se determine, en este caso, cuestión pacífica, la normativa española y, por tanto ésta legislación es la que ha de aplicarse a cualquier cantidad percibida por el actor como consecuencia de su contrato de trabajo y, como tal, a los ingresos derivados de las opciones sobre acciones (…)»
3 - Naturaleza salarial y cómputo en el salario regulador de la indemnización por despido.
3.1 . Naturaleza salarial.
Es pacífica la doctrina del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 12 en relación a la naturaleza salarial de una de las dos potenciales utilidades de las stock options. Los pronunciamientos judiciales establecen que de las opciones de compra de acciones se pueden derivar dos ventajas o utilidades distintas:
12 Por todas, sentencias del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 3 junio 2008 , de 26 de enero de 2006 y de 1 de octubre de 2002 .
La primera utilidad, que es la que cabe considerar salario si se asigna en contraprestación del trabajo realizado, es la «constituida por la diferencia entre el precio de la acción en el mercado en el momento de adquisición y el precio de ejercicio del derecho pactado»en el plan en el momento en el que se otorga el plan de opciones sobre acciones. La cuantificación de esta primera utilidad sí puede resultar incluida, por tanto, en el cálculo de la indemnización de despido.
La segunda utilidad («patrimonial», según algún pronunciamiento) 13 consiste en la venta de las acciones que adquirió al ejercitar la opción, negocio jurídico mercantil con un tercero que se produce ya fuera del marco de la relación de trabajo y, en consecuencia, carece de naturaleza salarial.
13 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social) de 15 de diciembre de 2017 .
Centrándonos en la primera de las utilidades mencionadas de las opciones sobre acciones, cabe señalar que para determinar la naturaleza salarial no es obstáculo que las opciones suscritas tengan por objeto las acciones de una sociedad matriz extranjera distinta de la entidad empleadora local (la filial española), que es jurídicamente la entidad empleadora.
De conformidad con la jurisprudencia más consolidada, lo relevante para determinar la naturaleza salarial de la percepción económica es el beneficio atribuido al trabajador, y «no la titularidad inicial de los bienes o ventajas asignados» 14 .
14 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 26 de enero de 2006 .
3.2 . Cómputo de las stock options en el salario regulador de la indemnización por despido tras su periodo de maduración.
Lo habitual es que los planes de opciones sobre acciones sean planes plurianuales (p. ej., tres años), circunstancia que encaja mejor con la filosofía de retener y mantener motivado al beneficiario a medio o largo plazo de manera que su rendimiento personal redunde en beneficio de la sociedad.
Estos planes plurianuales de stock optionsgeneran la duda de qué parte computar en el salario regulador de la indemnización por despido, que, como es conocido, toma en cuenta el salario bruto anual total de los doce meses anteriores a la fecha de la extinción contractual.
La ausencia de regulación expresa en relación con los planes de stock optionsha provocado que exista una discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de la manera de cuantificar los beneficios derivados de la participación en este tipo de programas retributivos a efectos del cálculo de la indemnización por despido.
Por regla general, los beneficios derivados de estos planes plurianuales suelen ser pagaderos al final del periodo establecido (p. ej., al final del tercer año). Sin embargo, estas cantidades retribuyen la actividad profesional durante la totalidad del periodo de maduración plurianual de las stock optionsy no únicamente el desempeño del último ejercicio.
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 3 de junio de 2008 es el pronunciamiento de referencia y, hasta la fecha único del Tribunal Supremo, en esta materia. El núcleo de la decisión de esta sentencia incluyó el análisis de cómo debe computarse el beneficio derivado del ejercicio por parte de un empleado de unas opciones sobre acciones a efectos del cálculo de la indemnización por despido. La conclusión es que, a efectos del cálculo de la indemnización por despido, debe tenerse en cuenta tan sólo la parte de beneficio prorrateado correspondiente a los 12 meses anteriores a la fecha del despido, sin perjuicio de la naturaleza plurianual de los planes de opciones sobre acciones.
El Tribunal Supremo llega a esta conclusión sobre la base de que el periodo que se está retribuyendo al empleado es aquel que va desde la fecha de concesión hasta la fecha de ejercicio, por lo que el beneficio obtenido no debe imputarse únicamente a un único año, sino que debe prorratearse entre todo el periodo que se está retribuyendo.
El criterio del «prorrateo» lo han utilizado varios Tribunales Superiores de Justicia 15 para determinar el salario regulador de la indemnización por despido. Por citar alguno de los pronunciamientos más recientes, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 24 de mayo de 2018 analiza un plan de stock optionsy concluye que «en suma, la diferencia entre el precio de la acción en el mercado en el momento del ejercicio de la opción y el precio de ejercicio de ese derecho, ha de prorratearse entre el número de años del periodo de maduración [periodo de generación], incluyéndose [en el salario regulador] solo la parte correspondiente al último año trabajado por el trabajador despedido».
15 Algunas de estas sentencias son (todas de las Salas de lo Social correspondientes): la STSJ de Cataluña de 24 de mayo de 2018 , la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 22 de abril de 2018 , la STSJ de Navarra de 20 de marzo de 2009 , la STSJ de Madrid de 27 de noviembre de 2009 o la STSJ de Madrid de 30 de septiembre de 2008 .
Asimismo, la resolución recién mencionada determina que «las opciones retribuyen el trabajo realizado por el empleado durante el periodo de maduración de las acciones desde su concesión, de modo que se computarán únicamente la parte de stock options devengadas como consecuencia de la prestación de servicios durante el año inmediatamente anterior al despido, desechándose los devengos que se hubieran liquidado en el año anterior al despido pero que sean compensación por prestación de servicios en periodo anteriores a ese año ».
En el mismo sentido falla la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de 16 de septiembre de 2017 , con cita en la sentencia de la Sala de los Social del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2008 , cuando establece que «debe determinarse qué periodo […] se está remunerando y por consiguiente debe distribuirse proporcionalmente a dicho periodo si es superior a un año (…)».
3.3 . Cómputo de las stock options en el salario regulador de la indemnización por despido antes de su periodo de maduración.
Una de las cuestiones que más litigiosidad genera es la interpretación de las cláusulas de los planes de opciones sobre acciones en relación con los siguientes aspectos:
La inclusión del despido reconocido como improcedente en aquellos supuestos regulados en los planes como salidas «ajenas a la voluntad del trabajador»(situaciones como la jubilación, incapacidad, etc.); ذ.
La relevancia que ha adquirido la fecha en la que dicho despido improcedente ocurre respecto de la fecha de maduración de las opciones sobre acciones y la vinculación con el ánimo defraudador del empleador para impedir el devengo de los beneficios ligados a las stock options.
3.3.1 . Cómputo de las stock options en la indemnización por despido en despidos procedentes.
Es habitual que los planes de opciones sobre acciones establezcan que los despidos procedentes no generan a favor del empleado despedido el derecho a recibir las stock options. Sobre este particular no se suscitan dudas interpretativas.
3.3.2 . Cómputo de las stock options en la indemnización por despido en despidos improcedentes.
3.3.2.1 . Equiparación del despido improcedente a las causas de terminación de la relación laboral ajenas a la voluntad del trabajador.
Los planes de opciones sobre acciones generalmente establecen que para tener derecho a ejercitar las opciones sobre acciones es imprescindible ser empleado en activo en la empresa en el momento en el que dichas opciones maduran y, en consecuencia, son ejercitables. Este contenido es coherente con la finalidad última de estos sistemas retributivos a medio plazo. Sensu contrario, el empleado perdería el derecho a recibir beneficios por opciones sobre acciones que no hubieran madurado antes de la finalización de la relación laboral (p. ej., por la vía de la baja voluntaria).
Como excepción a lo anterior, los planes de stock optionspueden incorporar una cláusula de «rescate» en virtud de la cual, si el trabajador no continúa en la empresa por determinadas circunstancias (i. e., jubilación, incapacidad, muerte, etc.) aquellas opciones sobre acciones no maduras no se perderán automáticamente sino que podrán ser ejercitadas en el plazo que se determine en cada plan.
La controversia surge en aquellos supuestos en los que el plan correspondiente noincluye ninguna previsión concreta reguladora de las extinciones contractuales.
En esos casos, el debate consiste en determinar si, un despido reconocido como improcedente por el empleador se entiende como un supuesto que niega al trabajador obtener beneficios de las stock optionsno maduras o, si por el contrario, se pudiera entender que tal extinción contraria al ordenamiento legal laboral (improcedente, reconocido así por la empresa) podría encuadrarse en el grupo de extinciones «ajenas a la voluntad del trabajador», como se denomina a circunstancias tales como la jubilación, la incapacidad o la muerte del trabajador.
Hasta la muy relevante sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2018 , en la que se profundizará más adelante, tanto empresas como trabajadores habían asumido una suerte de automatismo en la concesión de los beneficios de los planes de stock optionsque el empleador negaba con el argumento de que el despido improcedente del trabajador se había producido con anterioridad a que hubiesen madurado las opciones sobre acciones solicitadas.
El razonamiento se basa en que el empleador no se puede prevaler de una circunstancia que él mismo había reconocido como ilícita (reconocimiento del despido como improcedente) para rechazar el devengo de esos importes asociados a los planes de opciones sobre acciones que, con su actuación contraria al ordenamiento, había impedido recibir al trabajador 16 .
16 El razonamiento de las sentencias de referencia a este respecto, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2001 y del 15 de julio de 2009 es el que sigue: «como tal obligación sujeta a plazo[las opciones sobre acciones], su materialización sólo será posible en el momento en que se cumpla el término, pues será el titular del derecho el que en ese momento decida si lo ejercita o no. El problema surge cuando, como ocurre en este caso, el trabajador ya no se encuentra en la empresa. Pero a diferencia con lo que sucede con el cese voluntario o el despido procedente, el improcedente admitido como tal por la empresa y practicado unos meses antes de que el trabajador pudiese ejercitar ese derecho de opción, no puede constituir un hecho indiferente a estos efectos y ha de ser valorado como una conducta unilateral de la obligada por la oferta de opción [la empresa] para situarse en condiciones tales que se impide, o al menos se trata de impedir, el ejercicio de tal derecho (…), se trata de dejar sin efecto las obligaciones contraídas en el momento de las suscripción del contrato de opción».
Como respuesta a estas prácticas empresariales, multitud de sentencias 17 concluyeron que el despido improcedente del trabajador debía equipararse a aquellas situaciones reguladas en los planes de opciones sobre acciones como «finalización del contrato por causas ajenas a la voluntad del trabajador» (p. ej., incapacidad, muerte, jubilación, etc.), que sí otorgaban al trabajador la posibilidad de obtener los beneficios asociados al plan siempre que se ejercitasen en determinado plazo. Así se expresan literalmente las sentencias más significativas (vid. nota al pie 16):
17 Entre las más representativas, las mencionadas en la nota al pie anterior.
«Por ello, ha de equipararse esa situación[el despido improcedente] a aquellas otras previstas en las estipulaciones pactadas en las que por causas ajenas a la voluntad del trabajador, como el fallecimiento, la incapacidad y, en menor medida, la jubilación, se permite al titular o sus herederos ejercitar el derecho, dejando siempre claramente dicho que sólo cabe ejercitar la opción cuando haya vencido el término, no en el momento en que acaece la contingencia contemplada. La razón ha de hallarse en el hecho de que la empresa no puede unilateralmente neutralizar, dejar sin efecto el contrato de opción válidamente suscrito sin una causa contractualmente lícita, y, menos aún, con causa reconocidamente no ajustada a derecho, pues de esa forma infringiría el artículo 1256 del Código Civil » 18 .
18 El artículo 1256 del Código Civil establece lo siguiente: «La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes».
El impacto económico del reconocimiento del derecho a recibir los beneficios del plan de stock optionsvinculado, precisamente, con la extinción de la relación laboral, podía tener un impacto muy importante en el cómputo del salario regulador de la indemnización por despido.
3.3.2.2 . La importante sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 3 de mayo de 2018 . La relevancia de la literalidad del plan de stock options y la valoración del ánimo «defraudador» del empresario en función de la cercanía del despido improcedente con la maduración de las opciones sobre acciones.
La sentencia de 3 de mayo de 2018 , dictada en unificación de doctrina por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo —«caso Alstom»— ha reinterpretado la doctrina jurisprudencial consolidada en las sentencias del 2001 y del 2009 del propio Tribunal Supremo (vid. nota al pie 16).
El pronunciamiento del caso Alstom analiza si un trabajador tenía derecho a ejercitar unas stock optionsque aún no habían madurado cuando cesó en la empresa por despido reconocido como improcedente por el empleador. La opción de compra de las acciones no era ejercitable hasta después de transcurridos más de dos años desde la fecha en la que se produjo el despido.
Es preciso resaltar que en el plan de opciones sobre acciones se establecía que perdían el derecho a ejercitar lasstock options los empleados que, entre otros casos, hubieren visto «extinguido su contrato de trabajo» por la empresa.
Hay que destacar que el Tribunal Supremo otorga gran relevancia a laliteralidaddel plan de opciones sobre acciones del caso Alstom que establecía la pérdida del derecho de «los beneficiarios cuyo contrato de trabajo sea rescindido o revocado por el grupo (…)».Esta literalidad, según reconoce el propio Alto Tribunal, incluye el los ceses reconocidos como despido improcedente.
Por lo tanto, según la doctrina recogida en el caso Alstom, no se puede entender que, de conformidad con las previsiones del plan, el despido improcedente fuera un supuesto no regulado en el plan y asimilable a los supuestos de «extinción por causas ajenas a la voluntad del trabajador» que generalmente otorgan una posibilidad de ejercitar las stock options(maduración acelerada). En tanto que expresamente contemplado en el plan de stock options, a su literalidad habría que estar.
Así, el pronunciamiento del caso Alstom concluyó que la compañía actúo conforme al plan de stock optionscuando denegó al trabajador despedido (reconocido como improcedente) el ejercicio de las opciones sobre acciones que no habían madurado en la fecha de la extinción.
Asimismo, cabe reseñar que en el caso Alstom se descarta la infracción del artículo 1.256 del Código Civil alegada por el trabajador, al no considerarse que la actuación empresarial suponga dejar la validez o el cumplimiento del contrato al arbitrio de una de las partes contratantes. Por un lado, el plan de stock optionsenjuiciado exigía que el trabajador se encontrase prestando servicios en la empresa cuando pretendiera ejercitar las stock options. Por otro lado, en el caso de autos se consideró que no existió la voluntad de la empresa de impedir el ejercicio de las opciones sobre acciones con el despido, ya que el despido tuvo lugar siete meses despuésde la suscripción del plan y más de dos años antesde la fecha del ejercicio de la opción sobre las acciones. A la vista de estos hechos, el Tribunal Supremo concluye que en el caso Alstom el trabajador perdió la posibilidad de ejercitar el derecho de opción para la adquisición de acciones tras la extinción de su contrato de trabajo.
A la vista de lo anterior, las principales conclusiones que se extraen del caso Alstom son:
Se matiza el «automatismo» (mencionado en el apartado 3.3.2.1 anterior) que vinculaba el despido improcedente con el consiguiente ejercicio de las opciones sobre acciones no maduradas denegadas por el empresario.
Se otorga gran relevancia a la literalidad del plan de opciones sobre acciones, convalidando la validez de cláusulas del plan que habilitan al empresario a negar el derecho a ejercitar stock optionsincluso si la extinción es reconocidamente ilícita (despido improcedente).
Lo relevante a estos efectos es que los empleadores protejan sus intereses incorporando expresamente en el plan de stock optionsla pérdida del derecho a ejercitar las opciones de los beneficiarios cuyo «contrato de trabajo sea rescindido o revocado»,en términos similares a los de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2018 .
Toda extinción de un contrato de trabajo que tuviera otorgadas stock optionsexigirá analizar la voluntad de la empresa de impedir su ejercicio según el momento en el que se produce el despido respecto de la maduración de las opciones sobre acciones.
Por tanto, en los supuestos en los que la regulación del plan de stock optionsdetermine expresamente la pérdida del derecho a ejercitar las opciones de los beneficiarios cuyo «contrato de trabajo sea rescindido o revocado»(como en el caso Alstom) podría cuestionarse la aplicación cuando el despido improcedente se produce sólo «unos meses antes»de que el trabajador pueda ejercitar ese derecho de opción.
Esta circunstancia podría ser considerada una evidencia de que la empresa ha despedido al trabajador con el fin de impedir que ejercite sus opciones sobre acciones. Tal situación sí podría ser valorada como una conducta unilateral de la empresa para hacer imposible el ejercicio del derecho de opción sobre la acción y, en ese supuesto, sí contravendría el artículo 1.256 del Código Civil.
3.4 . Pronunciamientos judiciales recientes que aplican la última doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 2018 (caso Alstom)
A continuación se sintetiza el reflejo de la relevante sentencia del Tribunal Supremo en el caso Alstom en la jurisprudencia menor:
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de febrero de 2017 enjuicia un supuesto en el que el Director de Recursos Humanos de una sociedad fue despedido mediante despido reconocido improcedente. Durante la relación laboral, al actor le fueron concedidas opciones sobre acciones cuyos planes establecían expresamente que «las opciones que en el momento de la extinción de la relación laboral están concedidas, pero no ha llegado aún la fecha de maduración, caducan, ya no podrán ejercitarse nunca (…)».
El tribunal concluye que la empresa se ha atenido al pacto de opción que contiene los elementos que regulan la realización del derecho de stock options, «sin que evidenciemos una conducta[de la empresa], manifiesta o encubierta, de malograr el derecho del actor, ya que, si bien se mira, aquellas opciones que en el momento de la extinción del contrato, 30 de junio de 2008, están concedidas, pero no ha llegado la fecha de maduración, conforme a la cláusula 7ª del plan maestro pactado, caducan, ya no pueden ser ejercitadas nunca».
La sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de diciembre de 2018 analiza la petición de unos trabajadores que habían causado baja voluntaria en la empresa que les había concedido unos derechos de opción sobre acciones.
El plan que regulaba el funcionamiento de las stock optionsdisponía que en el caso de que un beneficiario de una opción de compra «dejara de ser trabajador de la sociedad por cualquier motivo, el saldo de la opción que aún no haya sido ejercitado a la fecha del acto que constate la decisión relativa a su marcha, ya no podrá serlo a partir de dicha fecha y el interesado no tendrá derecho a indemnización alguna».
Con cita en la sentencia del Tribunal Supremo del caso Alstom, el tribunal andaluz alcanza el convencimiento de que este clausulado es ejecutable al haber cesado los actores voluntariamente en la empresa, por lo que «no existe una voluntad empresarial de impedirles el ejercicio del derecho de opción de compra (…); el derecho no llega a consolidarse por no darse uno de los requisitos necesarios para su devengo que es la permanencia de la vinculación con la empresa, ya que este derecho a la compra preferente de acciones premia la fidelización del trabajador con la empresa, y su participación en la buena marcha de la misma y en la obtención de los beneficios, que en este caso desaparece con la baja voluntaria de los demandantes en la empresa (…)».
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social) de 9 de enero de 2018 toma de referencia la doctrina del caso Alstom en un supuesto de entrega de tres planes de opciones sobre acciones concedidos de manera consecutiva y que vencían, también, en años consecutivos.
El tribunal considera que, ante la ausencia específica de regulación en el plan de stock optionsacerca del ejercicio de las opciones en el caso de despidos improcedentes, dicha situación sí debe asimilarse a los supuestos de extinción de la relación previstos en los planes de stock optionspor causas no imputables a la voluntad del trabajador (jubilación, fallecimiento, lesión personal, incapacidad laboral o discapacidad), según los cuales no se pierde el derecho de opción sobre acciones no maduras siempre que se ejerciten en los siguientes tres meses al cese en la empresa por esos motivos. Sin negar el ejercicio de la opción sobre la acción, el Tribunal concluye que el actor debió haber ejercitado sus derechos vinculados con las opciones sobre acciones en los tres meses siguientes al cese.
Por otro lado, entiende el Tribunal que el hecho de que el despido del actor fuese ochos meses antesde que madurasen las acciones correspondientes (es decir, habían transcurrido dos años y cuatro meses desde que dicho plan se había otorgado) no es evidencia de la voluntad de la empresa de impedir el ejercicio de las opciones sobre acciones del empleado.
Con respecto a este particular, podría cuestionarse la consistencia de este pronunciamiento con la doctrina del caso Alstom, dado que ante el escaso plazo de tiempo entre el despido improcedente y la fecha de maduración del plan podría valorarse un ánimo defraudatorio por parte del empleador. Así, en el supuesto del pronunciamiento del caso Alstom, se extingue la relación laboral cuando únicamente habían transcurrido siete meses desde la suscripción del plan y quedaban aún dos años y 6 meses hasta que las opciones madurasen. Sin embargo, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid analizada resuelve un supuesto en el que ya habían transcurridodos años y cuatro meses desde que el plan de stock optionsse otorgó y únicamente restabanocho meses hasta que las acciones correspondientes a dicho plan madurasen y pudieran ejercitarse.
A la vista de lo anterior, cabe plantearse cuál es la fecha «límite» a partir de la cual una empresa evidencia su ánimo de impedir que el trabajador ejercite sus derechos vinculados a un plan de stock options.

El Supremo define las 'stock options' como salario y obliga a pagarlas en caso de despido.
El titular mantiene el derecho a las opciones si la rescisión del contrato es improcedente.
El Tribunal Supremo acaba de emitir dos sentencias que coinciden en calificar como salario las denominadas stock options (opciones sobre acciones), uno de los incentivos más utilizados por las empresas desde hace unos años para fidelizar a sus ejecutivos. El efecto inmediato es que, en caso de despido improcedente, el titular de las opciones tiene derecho a ellas, aun cuando su vencimiento sea posterior a la rescisión del contrato. La segunda consecuencia es que el valor de las stock options ejercidas ha de computarse a los efectos de calcular la indemnización por despido.
MÁS INFORMACIÓN.
Las sentencias, que publica el portal jurídico Datadiar, eran muy esperadas entre expertos en derecho, porque es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre las stock options y sus efectos en el terreno laboral. Este incentivo se puso de moda hace unos dos años, después de que trascendiera que el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, premiaba a sus ejecutivos con este sistema.
Entonces se manejaron cifras multimillonarias, y a Villalonga le costó el puesto; pero, desde antes incluso, las opciones sobre acciones funcionan en prácticamente todas las grandes empresas. Aunque hay varios tipos, en general consisten en que la empresa da al empleado la opción de comprar un determinado número de sus acciones a un precio ventajoso y en un plazo concreto. El objetivo es fidelizar al personal más cualificado para evitar que se vaya a la competencia.
Al tratarse de un sistema retributivo nuevo en España, se habían suscitado muchas dudas sobre su consideración a efectos laborales. La principal es si las stock options pueden catalogarse o no como parte del salario. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dice claramente que sí en sus dos sentencias, aunque en una de ellas con el voto particular en contra de uno de los magistrados.
Los pronunciamientos del Supremo responden a los casos de dos empleados de diferentes empresas que fueron despedidos siendo titulares de sendos planes de opciones sobre acciones. Los dos despidos fueron declarados improcedentes y los afectados reclamaron a sus empresas el derecho a ejercer su plan de opciones y la cantidad correspondiente. En un caso, se trataba de 978.985 pesetas, más un 10% de interés de demora, y en el otro, 3.628.246 pesetas.
En una de las sentencias, el Supremo argumenta que 'la vinculación entre la actividad laboral del empleado, su esfuerzo y dedicación y la obtención de un beneficio económico valorable derivado del ejercicio de la opción, se muestra así evidente y configura el concepto legal de salario, al ser una percepción económica que se recibe precisamente a causa o como consecuencia de la actividad laboral desarrollada'.
Fuera de la empresa.
¿Se tiene derecho a ejercer la opción aunque ya no se esté en la empresa? El Supremo se pronuncia también en sentido positivo, con la condición de que se trate de un despido improcedente. Las sentencias consideran que de impedir el ejercicio de esas opciones, la empresa incumpliría el contrato e infringiría el artículo 1.256 del Código Civil. La situación de despido improcedente se equipara así a las de fallecimiento, jubilación o incapacidad a efectos de mantener el derecho sobre las opciones, aun estando fuera de la empresa.
¿El valor de la opción debe tenerse en cuenta para calcular la indemnización por despido? El Supremo tampoco deja lugar a dudas al respecto: 'Las cantidades que hubiera podido obtener el demandante como consecuencia del ejercicio en tiempo de las opciones sobre acciones suscritas tendrían naturaleza salarial y serían valorables a efectos de cuantificar la indemnización por despido'. Quedarían fuera las que estén pendientes de ejercerse tras el despido. Pero aun éstas podrían considerarse si se demuestra que ' la empresa hubiese actuado en fraude de ley, practicando el despido con la finalidad de impedir que el trabajador ejercitase la referida opción'.
El Supremo considera que las opciones son salario 'en metálico' y no 'en especie', lo que puede tener incidencia en su valoración fiscal. Las sentencias no entran en este terreno y tampoco analizan si las opciones pueden considerarse renta irregular. Los expertos consultados entienden que sí y que la empresa no tendría que realizar la retención correspondiente cuando se ejercite la opción.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de diciembre de 2001.
Secciones Primera Internacional España Economía Opinión Viñetas Sociedad Cultura Gente Deportes Pantalla Autonomías Espectaculos Última Ediciones Andalucía Cataluña C. Valenciana Madrid País Vasco Suplementos Babelia El viajero.
Atención al cliente.
Nuestro horario de atención al cliente es de 9 a 14 los días laborables.